به نقل از «جام نیوز»

تشدید خروج ارز از کشور برای خرید بیت کوین

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۲۵۷۷

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،‌ انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی  ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

 

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،‌ بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه!

 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

 

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

 

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین ‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- 6 درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.

 

بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.

 

همانطور که در بالا هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه‌ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

 

اگرچه معاملات صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

 

گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.

 

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

 

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

 

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی ندارد.

 

استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

 

رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافیها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.

 

توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

 

عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال(آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود 100 هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند یا معامله گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می برند یا اغلب سرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام دار و ندار خود را می بازند.

 

با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: رمزارز بیت کوین اقتصاد جام نیوز واردات بانک مرکزی خرید و فروش بیت کوین ارزهای دیجیتال ارزها در ایران بانک مرکزی رمز ارزها رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۲۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابلوی «از دادن رانت معذوریم!» جلوی در بانک مرکزی نصب شود

مظاهری گفت: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تقویت اعتبار بانک مرکزی نیازمند استقلال رئیس کل در مدیریت منابع پولی است، درباره عوامل مؤثر بر شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفت: مهمترین نکته در این حوزه مجموعه اقدامات پولی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اگر مردم ببینند درآمدشان کفاف زندگی را میدهد، می‌توانند داراییشان را در کسب و کار‌ها سرمایه گذاری کرده یا با خیال راحت در بانک‌ها سپرده کنند، بهترین عامل شهرت و اعتبار بانک مرکزی است، ولی اگر تصورشان این باشد که نباید دارایی را در بانک بگذاریم، چون ارزش آن از بین می‌رود، اثر معکوس دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نگهداری دارایی مردم بخوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضا‌های دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد می‌کند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد.

مظاهری افزود: بانک مرکزی اگر با یک دولت متین و علاقمند به مردم مواجه باشد که کار خوب پیش می‌رود، ولی در غیر اینصورت ممکن است دوره مدیریت او کوتاه باشد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار برای اقتصاد کشور، وظیفه بانک مرکزی است و باید از اختیارات منحصر به فرد خود درباره انتشار پول در این زمینه استفاده کند، گفت: تامین کسری بودجه دولت در حد 2 تا نهایتا 5 درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست.

مظاهری گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که من مسئول چاپ پول برای نیاز‌های دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی می‌شود و هم مشکلات مردم رفع می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مصادیق بارز در نظام بانکی و در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: این موضوع ریشه ناترازی و بحران‌ها و زیان‌دهی بانک‌ها شده است. این تسهیلات مستقل از اینکه دولت یا مجلس آن را تحمیل کند، به این معنی است که مرجع تکلیف کننده کمبود در منابع و درآمد‌ها دارد و می‌خواهد این کمبود خود را به بانک‌ها و نهاد بانک مرکزی منتقل کند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات ارتباطی بانک مرکزی در برابر دولت این است که بانک مرکزی در برابر تحمیل تکالیف مقاومت کند. البته تکالیف نیز متفاوت است، بخشی از تکالیف در رشد تولید موثر است و موجب حمایت از تولید می‌شود، در این شرایط استفاده از منابع یانکی معقول است، اما تسهیلات تکلیفی که ناشی از نیاز دولت است، قابل پذیرش نیست.

به گفته مظاهری ؛ تمام دولت‌ها در تمام ادوار منابع محدودی دارند و از سوی دیگر وظایف نامحدودی دارند. در بهترین شرایط اقتصادی یک دولت نیز فهرست بلند بالایی از اقداماتی که باید انجام شود وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: هنر دولت‌ها مدیریت منابع محدود در برابر مسئولیت‌های نامحدود است. دولت‌هایی که هیچ نوع محدودیت منابعی برای خود در نظر نگیرند ناچار برای تامین منابع به بانک مرکزی رجوع می‌کنند؛ این در حالیست که باید برای انجام خود اولویت تعیین و از منابع در اختیار خود برای انجام وظایف استفاده کنند.

راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و وظیفه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن است. باید بدانیم که افزایش اسکناس تولید ثروت نیست. مقام معظم رهبری در یکی از جلسات فرمودند انتشار پول تولید ثروت نیست. بنابراین مسئله چاپ پول باید حل شود تا بانک مرکزی در انجام وظایف خود با چالش مواجه نشود.

مظاهری اظهار کرد: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم 19 فروردین‌ماه سال 1397 تصمیم به عرضه ارز 4200 تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود. اقدامی که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. آقای جهانگیری در آن جلسه اعلام کرد هر کسی هر چقدر ارز بخواهد 4200 تومان می‌دهیم و حتی آقای سیف حاضر به اعلام آن و مصاحبه در مورد آن نشد و معاون اول بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد. پس از این جلسه وقتی از مسئولین درباره اینکه این تصمیم با چه منطقی گرفته شده سوال شد در پاسخ گفتند که رای گیری شده است. وقتی با رای گیری شاخص‌های کلان مملکت را تعیین کنند مشکلات بزرگی نیز شکل می‌گیرد. در سود بانکی نیز اینچنین است و سود بانکی نباید محلی برای توزیع رانت و ویژه خواری باشد.

انتهای پیام/