رمز ارز بر مدار زیان
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۲۷۹۱
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، در سال‌های گذشته عمده مردم ترجیح می‌دادند برای كسب سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌های نقدشان، سراغ بازارهای طلا و ارز بروند، ولی از آنجایی كه نوسان در این بازارها بالاست و خرید و فروش‌های هیجانی موجب ضرر سنگین می‌شود، مردم اخیرا ترجیح دادند كه سراغ بازارهای دیگر از جمله خودرو، مسكن و بورس بروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با داغ شدن بازار خرید و فروش بیتكوین و سایر رمزارزها در ایران، در هفته‌های پایانی سال 99، انتقادات به نبود قانون در این‌خصوص بالا گرفت و بسیاری از تحلیلگران این حوزه تأكید كردند كه اگر دولت موضع خود را در این‌خصوص فورا مشخص نكند، باید منتظر فاجعه‌‌ای در بازار بیتكوین مشابه آنچه طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم. همچنین اسفند سال گذشته شركت شاپرك اعلام كرد درگاه‌هایی كه اقدام به انتقال پول به منظور خرید و فروش رمزارز كنند، مسدود خواهند شد. اما این انتقال از طریق صرافی‌ها با تبلیغات گسترده انجام می‌شد. ناصر حكیمی، معاون سابق فناوری‌های بانك مركزی اسفند سال گذشته درست در زمانی كه همه به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بودند، اعلام كرد: «همان‌طور كه دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع كرد و این بازار را به‌عنوان یك صنعت به رسمیت شناخت، باید برای خرید و فروش بیتكوین نیز قوانینی داشته باشد. با این حال اما هنوز دولت و بانك مركزی موضع خود را در این‌خصوص روشن نكرده‌اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمزارزها وضع نشده است، نه در دولت و نه در مجلس! با رشد چشمگیر ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی و به‌خصوص بیتكوین، عده زیادی از مردم عادی و سهامداران بورسی به‌سراغ خرید بیتكوین رفته‌اند و این موضوع می‌تواند زنگ هشداری جدی برای مردم و مسوولان باشد، چراكه هیچ امنیت و اطمینانی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد و سرمایه‌گذاران بیتكوین در صورت ضرر احتمالی، دست‌شان به هیچ‌جا بند نیست. ضمن این‌كه بانك مركزی نه‌تنها هیچ‌یك از رمزارزهای موجود را تأیید نكرده، بلكه مجوز فعالیت به هیچ‌یك از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نكرده است. به‌گفته كارشناسان اقتصادی، نوسان‌پذیری رمزارزها به‌قدری زیاد شده كه ممكن است فرد یك‌روزه، 40 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را گم می‌كنند و در تماس با كارگزاری‌ها می‌خواهند در پیدا كردن رمزشان به آنها كمك كنند، درحالی كه اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم كنند، زندگی‌شان به باد می‌رود و راهی ندارند.» ورود یا خروج ارز سال گذشته این موضوع از سوی مقامات كشور مطرح شد كه با استخراج بیتكوین تحریم‌ها دور زده می‌شود و به نوعی ارز وارد كشور خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت معامله رمزارز منجر به خروج ارز از كشور خواهد شد و در شرایط فعلی ایران كه تحریم‌های آمریكا علیه ایران اجازه دسترسی به منابع ارزی را نمی‌دهد، باید دقت نظر بیشتری روی این موارد داشت. از مهم‌ترین انتقادات به روال موجود برای خرید و فروش رمزارزها، نگرانی از خروج ارز از كشور است. حجم زیادی از رمزارزهای موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده‌اند و تحلیلگران این بازار معتقدند كه ادامه وضعیت موجود رمزارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از كشور است، همان‌طور كه تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیتكوین، ارز زیادی از كشور خارج شده است. محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی‌های خارجی هستند كه درواقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از كشور مواجه هستیم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود، خروج ارز از كشور بیشتر خواهد شد. همتی: معامله غیرقانونی رمزارز
عبدالناصر همتی، رئیس‌كل بانك مركزی اواخر سال گذشته با تأكید براین‌كه خرید و فروش بیتكوین آزاد نمی‌شود، اعلام كرد: «در این‌خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته‌ایم كه اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی كه به طور قانونی و رسمی رمزارز تولید كنند، امكان این را داشته باشند كه برای واردات از آن استفاده كنند. به‌زودی برای بیتكوین صرافی‌هایی مشخص می‌كنیم كه فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده كرد. خرید و فروش بیتكوین آزاد نمی‌شود، فقط آنهایی كه به طور رسمی استخراج كرده‌اند و تنها برای واردات كالا می‌توانند از رمزارز استفاده كنند.»
چندی بعد هم معاون بانك مركزی با تأكید بر ممنوع بودن معاملات رمزارز در كشور، خطاب به مردم گفت: «مردم بدانند خطرهای این رمزارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه كلاهبرداری، سرقت از كیف پول و مسدود شدن كیف پول رمزارزها تشكیل شده است. طبق اعلام آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی، براساس قانون شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال 98، مبادله رمزارزها در كشور ممنوع است.
همزمان با اعلام موضع بانك مركزی در خصوص بیتكوین و خرید و فروش رمزارزها در ایران، مركز ملی فضای مجازی هم اعلام كرد كه سایت‌های خریدوفروش بیتكوین مجوز ندارند. بنابراین و با توجه به موضع‌گیری‌هایی كه تاكنون توسط مراجع رسمی اعلام شده است، مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع بوده، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. وقتی قانون نیست، سودجویی وجود دارد
هفته گذشته خبر دستگیری مدیرعامل صرافی کریپتولند منتشر شد. جرم او اخلال در نظام اقتصادی بود و با دستگیری وی همه حساب‌های مربوط به صرافی مسدود شد. برخی کاربران که پولشان نزد حساب این صرافی بود، بلاتکلیف مانده‌اند. اما سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به دستگیری مدیران متخلف صرافی کریپتولند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، مالباختگان این صرافی می‌توانند به سایت گرداب مراجعه کنند. همه اعضای این صرافی می‌توانند مدارک و ادعاهای خود را در مورد میزان سرمایه موجود در این صرافی با مراجعه به سایت gerdab.ir/fa/forms/5 به منظور بررسی و رسیدگی ثبت کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار به کاربران و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها و بورس ارزهای خارجی در خصوص عواقب کلاهبرداری‌های این حوزه هشدار داد و تاکید کرد: درگاه‌های شرط‌بندی و قمار در حال کاهش، اما کلاهبرداری با عنوان رمزارزها در حال افزایش است. کلاهبرداری در این حوزه به واسطه ناآگاهی کاربران و تبلیغات فریبنده مجرمان سایبری اتفاق می‌افتد. در قمار و شرط‌بندی کاربران بازنده‌اند و افرادی که طراح این درگاه‌ها برنده بازی هستند، اگرچه در دفعات اول پولی هم برای کاربر در نظرگرفته می‌شود.
وی افزود: ارزهای دیجیتال در کشورهای دیگر، نظام‌های خاص مالی دارند و با آنها مبادلات تجاری انجام می‌گیرد. متاسفانه در کشور ما، سازوکار هماهنگ و نظام واحدی برای رمزارزها وجود ندارد. سرویس‌دهنده آن در کشور ما نیست و خریداری خدمات از کشور ثالث انجام می‌شود، بنابراین به‌راحتی مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرید.
وی گفت: هر برنامه‌نویسی می‌تواند با وارد کردن نسخه جعلی، بورس جهانی و مقدار خرید کاربر را به او بگوید. خریدار پولی را واریز می‌کند و از درگاه، گذرنامه و اعتبار دریافت می‌کند و در موقع برداشت متوجه می‌شود هیچ اعتباری ندارد. برای ورود به این حوزه، کاربران باید آگاهی خود را افزایش دهند. تا امروز هیچ صرافی، شرکت و سازمانی، مجوز این کار را در کشور ندارد و تنها کارهای واسطه‌ای انجام می‌شود؛ جرایم در این حوزه در حال افزایش است، پول خود را یکشبه به باد ندهید. وی افزود: ۸۰ درصد خبرهایی که در فضای مجازی تولید می‌شود توسط ۲۰درصد کاربران تولید می‌شود یا به عبارتی دیگر، ۸۰ درصد کاربران مصرف‌کننده عقاید و آرای ۲۰درصد از کاربران هستند. پس به‌راحتی تحریف اتفاق می‌افتد. نباید در چرخه انتشار خبری قرار بگیریم که از درستی آن اطمینان نداریم.
بازار رمزارز، دومین بازاری است که دولت مردم را به آن دعوت کرد و زمین خورد. پس از بازار سرمایه، بازار تولید رمزارز از طریق ماینر و تصویب قانون در این زمینه موجب شد افراد زیادی به این حوزه وارد شوند. اما زمین خوردن دوباره این بازار هم باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رمز ارز بیتکوین قانون روزنامه جام جم خرید و فروش بیت کوین خروج ارز از کشور استخراج رمزارز سرمایه گذاری بازار رمزارز تولید رمزارز استخراج رمز بانک مرکزی سال گذشته بازار رمز صرافی ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکته دلاری قیمت مسکن
تورم «صفر» مسکن در ماه اول سال به سکته قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» آبان سال گذشته در گزارشی مرتبط با «کارگردان جدید بازار مسکن» به اثر ریسک جنگ بر «تغییر رابطه دلار و مسکن» پرداخته بود.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارنامه فروردین معاملات مسکن تهران از تحقق آن تحلیل حکایت دارد؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار به افزایش قیمت مسکن منجر نشد. در حال حاضر قیمت دلاری مسکن نسبت به قله سال گذشته –خرداد- ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است که دو علت دارد؛ یکی در ۱۴۰۲ عمل کرد و دیگری امسال.
مسیر نوسان قیمت مسکن در ماه فروردین از دلار جدا شد؛ این اتفاق مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته تحت تاثیر یک کارگردان جدید بود؛ اوج گیری ریسک تنش نظامی.
بررسی‌ها از آنچه بر اساس داده‌های رسمی در اولین ماه از ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد، رشد «صفر» قیمت آپارتمان در تهران به لحاظ تغییر ماهانه از یک‌سو و رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار در همین فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال از سوی دیگر باعث «سکته قیمت دلاری مسکن» شد.
هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دلاری رقمی معادل ۱۳۵۶ دلار قیمت داشت، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۲۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.
سطح فعلی قیمت دلاری مسکن در مقایسه با قله تاریخی خود یعنی «مترمربعی ۱۶۰۹ دلار در خرداد ۱۴۰۲» نیز ۲۴درصد ریزش کرده است. «متر دلاری» یک دماسنج در بازار مسکن برای تشخیص «استعداد کاهش قیمت آپارتمان» یا سنجش «فاصله قیمت خانه در سطح متعارف» است که البته برای برآورد حباب قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در فاصله پایان بهار سال گذشته تا فروردین امسال، بخشی از ریزش ۲۴ درصدی قیمت دلاری مسکن به دلیل «سریال کاهش قیمت اسمی آپارتمان در تهران از ابتدای تابستان تا پایان پاییز» رخ داد. اما در فروردین امسال، ظرف یک ماه، قیمت دلاری آپارتمان ۱۰درصد سقوط کرد که این به‌خاطر «قطع رابطه دلار و مسکن» در این ماه بود.
از سال ۹۷ تاکنون، نبض قیمت مسکن از نوسان قیمت دلار اثرپذیر بود. از آنجا که جهش دلار در سال ۹۷ به‌خاطر «انتظارات تورمی ناشی از بروز ریسک‌های اقتصادی و عمدتا غیراقتصادی» رخ داد و از آن سال تاکنون، همواره سایه ریسک‌ها روی انتظارات و به تبع در بازار دلار منعکس شده است، نتیجه نااطمینانی‌ها به آینده قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شد «تقاضای سرمایه‌ای ملک برای حفاظت سرمایه خود در برابر تورم عمومی، فعال باشد و هیجان به خرج دهد».
از همین رو، طی این سال‌ها متناسب با جهش دلار، بازار مسکن نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود به جز در مقاطعی از جمله سال ۱۴۰۰ که «خرید سرمایه‌ای دلار تحت‌تاثیر ریسک ریزش ناگهانی ناشی از احیای احتمالی برجام قرار گرفت»، سرمایه‌ها با قدرت بیشتر به سمت بازار ملک آمد. همچنین در مواقع رکود بورس نیز این شدت ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن تشدید شد.
اما در ماه اول امسال، «بازیگردانی جدید» در بازار مسکن اتفاق افتاد.
تنش نظامی ناشی از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سپس تصمیم ایران برای حمله تنبیهی، «تصور عمومی بروز جنگ» را موجب شد. از آنجا که ریسک جنگ، تهدیدی برای دارایی‌های ملکی -ساختمان- محسوب می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای ملکی از رشد قیمت دلار، تحریک نشد بلکه با احتیاط رفتار کرد.
اثر «نبود تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فروردین» را می‌توان از «حجم بسیار پایین معاملات خرید آپارتمان در فروردین» که از فروردین سال گذشته نیز کمتر بود، مشاهده کرد. اقلیت خریدار خانه در فروردین امسال مطابق گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» در پنجم اردیبهشت ماه درباره این بازار نوشت، «تقاضای مصرفی» بود که، چون از ماه‌ها قبل تصمیم به خرید داشته و خریدش از جنس مصرفی بوده، ریسک نظامی تاثیر منفی بر آن نداشته است.
«دنیای‌اقتصاد» سال گذشته و در روز ۱۲ آبان در گزارشی تحت عنوان جهت یابی تورم مسکن در همین صفحه، از «فاکتور جنگ» تحت عنوان کارگردان تازه وارد در این بازار نوشت و در آن گزارش، پیش‌بینی کرد، «رشد نرخ دلار تحت‌تاثیر این ریسک نمی‌تواند عامل افزایش قیمت مسکن شود».
امروز از روی اولین کارنامه ماهانه معاملات مسکن ۱۴۰۳ مشخص شد، رابطه یا اثرپذیری قیمت آپارتمان از قیمت ارز تحت شرایطی که یکی از آنها می‌تواند ریسک جنگ باشد، قطع شود و این دو در مسیر غیر‌هم جهت نوسان کنند.
آخرین بازار در بازدهیتابلوی بازدهی بازارها در فروردین ۱۴۰۳ با داده‌های مربوط به قیمت مسکن تکمیل شد.
ثبات قیمت مسکن در سطح ۸۱ میلیون تومان در فروردین امسال -نسبت به اسفند سال گذشته- و تورم ماهانه بسیار نزدیک به «صفر» آن باعث شد بازار مسکن در بازدهی ماهانه آخر شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال تنها ۰.۲درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.
این در حالی است که بازدهی بورس ۰.۶درصد شد و بازدهی دلار و طلا نیز به ترتیب نرخ‌های ۱۰درصد و ۱۵.۷درصد را ثبت کردند. این «پایین‌ترین بازدهی» مسکن نیز علامت دیگر از «اثر معنادار ریسک تنش نظامی» روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک است.
در حال حاضر با توجه به اینکه سطح دلاری ارزش آپارتمان‌ها از سطح متعارف، حدود ۱۰۰ دلار بالاتر است، این به معنای «احتمال بالا برای تداوم ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی در ماه‌های آینده» می‌تواند باشد.
این سناریو در شرایطی مطرح است که «ثبات نسبی قیمت دلار»، «نبود علائم از تنش و ریسک نظامی» و همچنین «سطح پایین قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای در مقایسه با سطح فعلی قیمت آپارتمان» به عنوان سه پارامتر جهت دهنده قیمت ملک به سمت کاهش فعال هستند. به این ترتیب چشم انداز بازار مسکن در ماه‌های آتی منوط به «حفظ وضعیت این پارامتر ها»، شبیه دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته خواهد بود.
در مجموع آن دو فصل، میانگین قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۵درصد افت کرد.
در این میان، جمعی از صاحب نظران اقتصادی دارای دید و تحلیل نسبت به تحولات بازار مسکن، اخیرا در یک نظرسنجی واتس‌اپی، درباره «چشم انداز تورم مسکن» پیش‌بینی کردند، «نرخ رشد میانگین یکساله قیمت آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳، کمتر از تورم عمومی یکساله باشد».
۵۹درصد نظردهنده‌ها این سناریو را پیش‌بینی کردند و در عین حال ۴۷درصد نیز همگام بودن تورم مسکن با تورم عمومی را برآورد کردند. این نگاه کارشناسی به بازار مسکن دلالت بر این دارد که در طول سال‌جاری حتی در صورت رشد احتمالی نرخ دلار، به دلیل ناتوانی نسبی قدرت خرید تقاضای سرمایه ای، احتمال رشد قیمت مسکن پایین است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد